سقوط مجازات (حقوق جزا)سقوط مجازات از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده که در مواردی از جمله: فوت محکوم علیه، گذشت متضرر از جرم، عفو عمومی و عفو خصوصی مجازات محکوم‌علیه ساقط می‌شود. این مقاله به بررسی موارد سقوط مجازات محکوم‌علیه، استثناءات و شروط آنها می‌پردازد. ۱ - فوت محکومعلیهاقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم‌علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این‌که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده‌اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی‌که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب شده و پرداخت می‌شود و در قتل خطای محض، از خویشاوندان نزدیک او (عاقله) اخذ می‌شود. البته فوت متهم تاثیری بر بعضی از اقدامات تامینی مانند: ضبط اشیای خطرناک که وسیلۀ جرم بوده و یا در اثر جرم به دست آمده است، ندارد و دادگاه باید این اشیاء را از دسترس دور نگه دارد. ۲ - گذشت متضرر از جرمیعنی این‌که شاکی یا مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات او چشم‌پوشی کند. با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال ساقط نمی‌شود؛ بلکه گذشت، هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی جرم‌هایی که تعقیب کیفری آنها متوقف بر مطالبه خصوصی باشد. در نظام کیفری اسلامی شیوه شناخت قابل گذشت بودن، حق‌الله و حق‌الناس بودن آن است. لذا هر گاه جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نخواهد بود. البته گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته می‌شود که دارای چند شرط باشد: ۱) اهلیت: گذشت متضرر از جرم حق محسوب می‌شود و صاحب حق درصورتی می‌تواند حق خود را استیفاء کند که اهلیت داشته باشد، پس گذشت شخص صغیر یا مجنون پذیرفته نیست علاوه بر آن، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط می‌گردد. ۲) منجز بودن گذشت: گذشت متضرر از جرم نباید معلق باشد در غیر این‌صورت فاقد اثر خواهد بود. ۳) بقاء گذشت: متضرر از جرم، بعد از گذشت – هر چند شفاهی – اگر بخواهد عدول کند، پذیرفته نمی‌شود و شکایت مجدد او مسموع نخواهد بود. اگر گذشت شاکی فقط از حق کیفری باشد بعداً حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت و اگر اعلام گذشت، مطلق باشد؛ حق مطالبه ضرر و زیان را هم نخواهد داشت. ۳ - عفو عمومیکه به موجب قانون مقرر می‌گردد و موضوع آن افعال مجرمانۀ گروهی از بزهکاران است؛ بدون آن‌که شخصیت آنان در نظر گرفته شود. که با تصویب قوه مقننه برخی از جرایم مورد عفو قرار می‌گیرد. شرط اصلی، آن است که ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی بوده باشد و این عفو نسبت به آینده اثری ندارد. از آن‌جا که عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، ذی‌نفع نمی‌تواند از قبول آن امتناع کند؛ به این معنی که اگر متهم است، فرضاً برای اثبات بی‌گناهی خود تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بنماید و یا اگر محکوم است، خواهان تحمل مجازات باشد. ۳.۱ - استثناءات عفو عمومی۱) عفو عمومی شامل اقدامات تامینی و تربیتی نمی‌شود و این اقدامات همچنان به قوت خود باقی هستند. ۲) عفو عمومی شامل محکومیت‌های انتظامی که منشا آن رفتار مجرمانه است، نمی‌شود. ۳) عفو عمومی شامل دیه نمی‌شود و در هر حال باید پرداخت شود. ۴) عفو عمومی تاثیری در حقوق زیان دیدگان از جرم ندارد و مطالبۀ ضرر و زیان توسط اشخاص متضرر از جرم در هر حال جایز است. ۴ - عفو خصوصیتصمیماتی که به ابتکار و با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌شود. عفو خصوصی شامل تمام مجازات‌های تعزیری و بازدارنده – و نیز در مجازات حد که پس از توبه از ولّی امر تقاضای عفو می‌شود- هم‌چنین تمام مجازات‌ها اعم از اصلی، تتمیمی و تبعی که از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی (دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی) صادر شده است، را شامل می‌شود. البته در مورد مجازات‌های تتمیمی و تبعی باید در فرمان عفو، تصریح به عفو بشود. ۴.۱ - شروط عفو خصوصیاز شروط اعطای عفو خصوصی این است که حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد. نیز حکم محکومیت باید لازم‌الاجرا باشد؛ یعنی مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجرا گردیده است. بنابراین احکام غیابی چون لازم‌الاجرا نیست، قابل عفو نخواهد بود. اعطای عفو خصوصی منوط به درخواست محکوم‌علیه یا خانوادۀ او است؛ چون جنبۀ شخصی دارد. عفو خصوصی – برخلاف عفو عمومی – محکومیت کیفری را زایل نمی‌کند و محکومیت با تمام آثارش در سجّل کیفری محکوم‌علیه باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب جرم جدید، در توصیف تکرار جرم لحاظ می‌شود. نیز در تعلیق اجرای مجازات، مجازات اول، ملاک اعطای تعلیق می‌گردد، نه مجازاتی که به موجب عفو تخفیف یافته است. [۱]
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۲، ص۵۱۷-۵۱۱.
[۲]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷۶-۳۶۷.
[۳]
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۲۷۳-۲۵۵.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سقوط مجازات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷. |